لایحه جدید حجاب نسبتا جامع و کامل است/ منتقدان منصفانه برخورد کنند
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۲۱۷۳
حجت‌الاسلام خسروپناه ضمن تأکید بر اینکه لایحه عفاف و حجاب در اصل حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است، گفت: خواهشم این است عزیزانی که نقد دارند، با انصاف برخورد کنند؛ چراکه اگر ما این لایحه را به نتیجه نرسانیم، قطعاً وضع بدحجابی بدتر خواهد شد و برخی از فقدان بعضی قوانین سوءاستفاده کرده و خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه ضمن تأکید بر اینکه لایحه عفاف و حجاب در اصل حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است، گفت: خواهشم این است عزیزانی که نقد دارند، با انصاف برخورد کنند؛ چراکه اگر ما این لایحه را به نتیجه نرسانیم، قطعاً وضع بدحجابی بدتر خواهد شد و برخی از فقدان بعضی قوانین سوءاستفاده کرده و خواهند کرد.
عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن تشکر از دست‌اندرکاران تهیه و تدوین لایحه جدید عفاف و حجاب، عنوان کرد: این لایحه را ابتدا قوه قضائیه آماده کرد و سپس توسط دولت به مجلس ارائه و کار مفصلی روی آن انجام شد.
وی ادامه داد: کمیسیون قضایی با مشارکت جمعی از نمایندگان در مجلس توانستند این لایحه را نهایی و در هفتاد ماده تدوین کنند؛ لذا من تأکید می‌کنم که این لایحه در اصل حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است و به نظرم این نکته بسیار مثبتی است که مجلس به آن توجه داشته است. جا دارد از دست‌اندرکاران تدوین متن نهایی این لایحه، بهویژه دکتر قالیباف، رئیس مجلس تشکر کنیم که تعبیر حمایت از خانواده را برای این لایحه به کار بردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به ماده یک فصل اول لایحه که مربوط به کلیات است، گفت: تعبیر این ماده این است که: «خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او، اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و پوشش و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بند‌های یک و هفت اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.» که به نظرم این نگاه و این ورود کاملاً حکیمانه است.
توجه به جاماندگی مد و لباس در لایحه حجاب و عفافخسروپناه ضمن بیان اینکه فصل اول در سه ماده به کلیات لایحه پرداخته است، اضافه کرد: از ماده چهار تا هشت به فصل دوم اختصاص دارد و درباره وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی بحث کرده است؛ نکته ظریف این فصل هم این است که به مقوله‌هایی که معطوف به جاماندگی مد و لباس -که رکن بسیار مهمی هم هست - و این قبیل مسائل پرداخته است.
بحث حجاب و عفاف یک بحث چندضلعی استوی با تأکید بر اینکه بحث حجاب و عفاف یک بحث چندضلعی است، اضافه کرد: یک ضلع آن بحث امنیتی، یک ضلع بحث انتظامی، یک ضلع آن بحث فرهنگی، یک ضلع بحث اجتماعی، یک ضلع بحث صنعت پوشاک و یک ضلع آن حوزه حقوقی و جزایی است و این لایحه در فصل دوم به ابعادی از عفاف و حجاب پرداخته است.
ارتقاء حجاب از سیاست‌گذاری به تنظیم‌گری و مقرراتدبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه فصل سوم این لایحه تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی را توضیح داده است، ادامه داد: البته موادی از آن قبلاً در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده بود، اما در این لایحه به صورت مواد قانونی از فضای سیاست‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به بُعد تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری آن پرداخته است، که به نظرم ارتقاء در کار است.
تحکیم در حکمرانی فرهنگیخسروپناه تصریح کرد: یکی از دغدغه‌هایی که ما همواره داشتیم این بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری می‌کند، اما ادامه سیاست‌گذاری که تنظیم‌گری است، دنبال نمی‌شود. از آنجا که یک رکن حکمرانی، سیاست‌گذاری و ارکان دیگر آن تنظیم‌گری و تصدی‌گری است؛ به نظرم این تدبیری که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به کار گرفتند و در ادامه سیاست‌گذاری به تنظیم‌گری پرداختند، یک نوع تحکیم در حکمرانی فرهنگی است.
وی افزود: دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات، فرماندهی فراجا، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، وزارت ورزش و جوانان، حتی معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی کشور وظایفی در حوزه عفاف و حجاب داشتند که فصل سوم تکالیف آنها را دقیق مشخص کرده و حتی مسئولیت سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، قوه قضائیه، بسیج، ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در این باب مشخص شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیان ثمرات فصل سوم لایحه جدید عفاف و حجاب، ضمن اشاره به نقد برخی افراد که بسیاری از این موارد و تکالیف در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شده و اصلاً چه نیازی است اینجا ذکر شود؟ عنوان کرد: اولاً یک ثمره آن تبدیل سیاست‌گذاری به مقررات است که کار مهم و ارزنده‌ای است و دوم اینکه براساس این لایحه، دستگاهی که به وظیفه خود عمل نکند، به عنوان ترک فعل تخلف کرده و باید مجازات شود. بخش مهمی از بحث عفاف و حجاب مربوط به دستگاه‌هایی بوده که نباید کوتاهی کنند و مسئولیت خود را انجام دهند.
خسروپناه ضمن بیان اینکه فصل چهارم این لایحه مربوط به وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی است، آن را نقش بسیار مهمی خواند و گفت: در این بخش مراتب بدپوششی و بحث سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و وظایفی که شهروندان در این باب دارند، مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه فصل پنجم مربوط به جرائم و تخلفات است؛ عنوان کرد: بخش قابل توجهی از این لایحه -یعنی از ماده ۳۸ تا پایان- به جرائم و تخلفات پرداخته است و مشخص شده که به چه نحوی با آن تخلف و جرم برخورد بشود. نقشی که ظابطین، فراجا و قوه قضائیه و کسانی که در فضا‌ها و اماکن اقامتی و تفریحی یا در رانندگی یا در ملاء عام بدپوشی- چه زنان و چه مردان- دارند، از جمله مواردی است که در این بخش به آن پرداخته شده؛ بنابراین از این منظر این لایحه، لایحه نسبتا جامعی است. در بخش فرهنگی هم به مسئولیت‌های فرهنگی، سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی و هم به کسانی که در انجام وظایفشان در حوزه فرهنگ ترک فعل و تخلف می‌کنند، پرداخته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن استقبال از نقد‌های منصفانه به این لایحه گفت: طبیعتاً بعضی از منتقدین پیشنهاد‌هایی برای تکمیل طرح دارند که امیدواریم نمایندگان در صحن علنی مجلس بتوانند لایحه را تکمیل کنند. به نظر بنده تا همین جای کار هم زحمت بسیار زیادی کشیده شده است و جا دارد از رئیس مجلس و همه دست‌اندرکاران که برای تهیه این لایحه زحمت کشیدند، مخصوصاً کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس و سایر نمایندگان و محققان و پژوهشگرانی که در این زمینه وقت زیادی گذاشتند، تشکر کرد.
خسروپناه با تاکید بر اینکه قطعاً این لایحه قابل تکمیل هم هست، تصریح کرد: خواهشم این است عزیزانی که نقد دارند، با انصاف برخورد کنند؛ چراکه اگر ما این لایحه را به نتیجه نرسانیم، قطعاً وضع بدحجابی بدتر خواهد شد و برخی از فقدان بعضی قوانین سوءاستفاده کرده و خواهند کرد.
وی افزود: اینکه بعضی می‌گویند همین قوانین موجود در بحث عفاف و حجاب کافی است، حرف نادرستی است و نیاز بود که لایحه‌ای در این موضوع نوشته و تکمیل شود. کار ارزنده‌ای است و باید به همه عزیزانی که بیش از صد‌ها ساعت وقت برای این طرح گذاشتند، خداقوت گفت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نکته پایانی صحبت‌های خود توصیه و تأکید کرد: دوستانی که نقد و نظری نسبت به لایحه دارند، آن را منصفانه نقد کنند. مجلس هم با روی باز به نقد‌های منصفانه منتقدان توجه می‌کند، در نتیجه یک لایحه کامل‌تر و کارآمدتر به ضمانت اجرا خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت از خانواده برخورد کنند سیاست گذاری عفاف و حجاب تنظیم گری یک ضلع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۲۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است